حصر وزير المالية محمد الجدعان، حجم التبادل التجاري بين المملكة وجورجيا في العام 2017 بـ51 مليون ريال، مضيفاً أن ذلك لا يعكس حجم اقتصادي البلدين الصديقين.
ودعا الجدعان خلال إبرامه أمس الأول، بالرياض، اتفاقية بين حكومتي المملكة وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، ومنع التهرب الضريبي، رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية، لإقامة المشاريع التجارية والاستثمارية المشتركة.
وأوضح الجدعان أن الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً مستقراً، يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة وجورجيا، مؤكداً أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية، التي يخضع لها المستثمر من إحدى الدولتين عند ممارسته للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، كما تمنع الاتفاقية الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإنها تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
وحث وزير المالية رجال الأعمال في جورجيا إلى التعرف أكثر على الفرص الاستثمارية، والصناعات والسلع السعودية لغرض زيادة واردات جورجيا من المملكة.
يذكر أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الضريبية الــ52 التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.
ودعا الجدعان خلال إبرامه أمس الأول، بالرياض، اتفاقية بين حكومتي المملكة وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، ومنع التهرب الضريبي، رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية، لإقامة المشاريع التجارية والاستثمارية المشتركة.
وأوضح الجدعان أن الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً مستقراً، يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة وجورجيا، مؤكداً أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية، التي يخضع لها المستثمر من إحدى الدولتين عند ممارسته للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، كما تمنع الاتفاقية الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإنها تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
وحث وزير المالية رجال الأعمال في جورجيا إلى التعرف أكثر على الفرص الاستثمارية، والصناعات والسلع السعودية لغرض زيادة واردات جورجيا من المملكة.
يذكر أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الضريبية الــ52 التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.